البعد الاقتصادي لجزيرتي تيران وصنافير

    عند دراسة الاهمية الأقتصادية لأرض او مياه اقليمية (سواء كان بحر او نهر او بحيرة) فإننا ننظر الى ثلاث جوانب على الترتيب، وهي : 

• الوضع الجغرافي.
• الثروات الطبيعية.
• الفرصة البديلة.

      هذه الجوانب الثلاثة تفتح آفاق الجدوى الاقتصادية من هذه الارض او تلك المياه ، و تظره الفوائد الاقتصادية التي يجب ان يستغلها الانسان لصالحه.

    جزيرتي تيران وصنافير واللذان نالا حظاً وفيراً من الجدل الاعلامي هذه الايام ، سوف اضعهما تحت منظار الفحص البسيط من الناحية الاقتصادية فقط خلال هذا المقال ، غير مبالي بأي أمور سياسية .. فالسياسة ليست تخصصي ، كما اني لا اعرف معلومات كثيرة قد تكون غير معلنة او واضحه ، بالاضافة الى ان لى رأي خاص في قضية الحيازة والسلطة والحدود مختلفة تماماً عن رؤية اي من الاطراف التي قد تتنازع على حدود.

أولاً : الأهمية الجيوأقتصادية للجزيرتين ...

     تقع جزيرتي تيران وصنافير عند بداية خليج العقبة من الابحر الاحمر لتصنع مضيق أطلق عليه اسم (مضيق تيران) والذي يقع في جهة الاراضي المصرية ويبلغ عرضه 6 كيلومتر ويصل عمق المضيق من الجهه المصرية الى 290 متر مما يتسع لعبور السفن التجارية العملاقة.

من جه الاراضي السعودية تصل المسافة بين جزيرة تيران ورأس الشيخ حميد حوالي 9 كيلو متر ، وعلى الرغم من اتساع المسافة الا انها لا تسمح بمرور السفن العملاقة حيث ان اقصى عمق في تلك المسافة هو 73 متر فقط.

الجزيرتين عبارة عن أراضي صخرية (صخور بازلتية صلبة) ورملية لا تسمح بالزراعة بشكل طبيعي ولا يوجد اي نبع ماء عذب فيهما ، وتبلغ مساحة جزيرة تيران 80 كيلومتر مربع بينما تبلغ مساحة صنافير 25 كيلو متر مربع تقريباً ، وهما غير مأهولتين بالسكان اطلاقاً.

تواجد الجزيراتي عند مفرق تيار بحري يجعل الماء حولهما دافئة بعض الشئ مما يجعلهما ملاذ آمن للكائنات البحرية النادرة حيث ينمو على الجزيرة (تحت البحر) الشعب المرجانية الكثيفة وانواع نادرة من الاسماك ، وهما بذلك محمية طبيعية تخضع لعناية لجنة شئون البيئة بالامم المتحده.

ما سبق يعطي نتيجة واحدة وهي ان للجزيرتين موقع مقبول من الناحة الجيواقتصادية تتركز في ثلاث نقاط :

1.كونهما مضيق يمثل المدخل والمخرج الوحيد للبضائع التجارية الى الاردن والصهاينة مما يعطي الحق لمالك هذه الجزر من فرض رسوم مرور على السفن الماره.

2.يمكن اقامة مشروعات دعم لوجستية خفيفة وإن كانت لن تعطي عائد وجدوى جيده نظراً الى قرب وصول السفن الى مرسها الاخير (يفضل دائماً ان تكون مشروعات الدعم الوجستي في منتصف طريق بين المواني).

3.الحياة البحرية حول هذه الجزر تعطي فرصة جيدة لأستغلالها كمحميات طبيعية طبيعية والتسويق لها كسياحة بيئية (على الرغم من ان مفهوم السياحة البيئية مازال بكراً في الشرق الاوسط).

ثانياً : الثروات الطبيعية 

لم يكتشف حتي الان اي ثروات طبيعية من تعدين او بترول او غير ذلك في الجزيرتين او حولهما ، والبتالي ليس للجزيرتني اي اهمية في هذا الجانب حتي الان ، ولا نعلم ماذا يحمله المستقبل وماذا يخبئ القدير في باطنهما ، ولنا في منطقة الخفجي على حدود السعودية مع الكويت أصدق مثال على ظهور الثروات وقت ما يشاء الله.

ثالثاً: الفرصة البديلة 
  لو ان الجزيرتين ذات سلطة مستقلة ومأهولتين بالسكان ربما كنا وضعنا اعتباراً للفرصة البديلة (اقتصادياً) ، كما فعلت اليابان في تمهيد مساطب على اسفح الجبال للزراعة ، ولكن تكلفة الفرصة البديلة في ارض مثل ارض الجزيرتين لجعلها ارض منتجه ، لهو امر بعيد عن الخاطر !!!

    فلماذا نتكلف مصاريف استثمار في ارض مثل هذه ولديك اراضي اخري أكثر صلاحاً واقل مخاطرة ، حتي فكرة أستغلال الجزء الطرفي من جزيرة تيران (المشار عليه بالحرف A على الخريطة) كقاعدة لآنشاء جسر يربط بين الاراضي السعودية والمصرية ، امر لا يعطي أهمية أقتصادية كبري للجزيرة ، فهنا تمكن الاهمية الاقتصادية كلها في الجسر وليس الجزيرة.

 
   ربما هناك فرصة اخري من خلال انشاء كيانات خطرة ومعزولة مثل المفعلات النوويه مثلاً ، هنا قد يرفع قدر الجزيرتين من حيث الفرصة البديلة حيث سيضمن اقامة مفعلات على الجزيرتين سرية مكونات المفعل ويسهل علمية التبريد حيث انها محاطة بالمياه من كل جانب كما سيضمن بعد تأثير الاشعاع عن المناطق المأهولة. او استخدام الجزيرتين كمقبرة للنفايت الننوية بعيداً عن السكان.

    لكن يجب ان نأخذ في الاعتبار ان اي إنشائات عسكرية او مدنية ربما تقابل بتحفظ من الامم المتحدة لأعتبارها الجزيرتني محمية طبيعية.