السياسات الدولية لضبط أسعار العقارات ( البيع و الاستجار )


هل تحتاج الى عقار ولكن الاسعار اكبر بكثير مما تمتلك ؟؟
ان ارتفاع أسعار العقارات غالباً يكون سببه الاحتكار للعقارات و الاراضي الذي يؤدي الى رفع الاسعار بشكل تدريجي حتي تصل الى اسعار تضخمية غير محتلمة.
تستطيع الحكومات أتخاذ عدد من التدابير التي من شأنها ضبط وتحديد أسعار العقارات وإيجارتها كالتالي:

1.       تحقيق التوازن بين العرض والطلب
يمكن للدولة اتخاذ بعض الاجرائات الخاصة بالتحكم في المطلوب بهدف ضبط اسعار العقارات والايجارات ضمن اطار معين ، و من تلك التدابير:
·         توفير العطاءات العقارية : وذلك من خلال تحصيص قطع اراضي للدولة كمشروعات سكنية ، مما يزيد حجم المعروض من الوحدات السكنية.
·         فرض الضرائب على المنازل الشاغرة: هذا الإجراء له تأثير قوي على سوق الإيجار ، حيث لا شئ يثير شغف المالكين لتأجير وحداتهم السكنية بأسعار اقل مما يرغبون بها ، و في حال فرضت الدولة ضريبة على الوحدات الخالية وغير المؤجرة سوف يودي ذلك الى تثبيط المالكين من مجرد الجلوس والانتظار لقيمة ممتلكاتهم في الارتفاع كل شهر.
·         رفع قيمة الائتمان للمضاربين: المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد ضخمة في سوق العقارات لا يقومون بكل هذه العوائد من اموالهم الخاصة بل من خلال قروض إتمان من البنوك ، وبالتالي يمكن تشديد القواعد حول القروض المقدمة للمضاربين في سوق العقارات.
·         وضع قواعد الكثافة السكنية للمناطق والموافقات على التنمية : في حال ظهور مشكلة عدم وجود منازل كافية في ظل توفر مساحات للأراضي ، فإن هذا يعني بالضرورة ان هناك سوء توزيع للكثافة السكاني ، و بالتالي فإن وضع قواعد للكثافة السكانية لكل منطقة مع توفير التمويل و الموافقات على المرافق و التنمية اللازمة .. سيزيد من رقعة سيدفع المستثمرون الى بناء المزيد من المنازل ، بما يوفر معروض اكبر.

2.       ضرائب تستهدف المستثمرين في قطاع العقارات
عندما يكون سياسة التسعير الشائعة في السوق قائمة على الاحتكار بهدف رفع الاسعار ( تسعير بناء على المنافسة و الاحتكار)، فإن مالك العقار " كمشروع ربحي " يكون هو المتسبب الاول في زيادة الاسعار. هنا يمكن للدولة فرض حزمة من الضرائب الموجهه لمالكي العقار بغرض الاستثمار و منها :
·         ضريبة على مشتري العقارات من الاجانب ... حيث يرغب المستثمرين من الاجانب دائماً شراء العقارات على اسعار منخفضة ، واعادة تأجيرها او بيعها بعد مدة طويلة بإجمالي ارباح يمثل اضعاف سعرها الحقيقي ، وبالتالي فإن فرض ضريبة على علمية الشراء سوف يحد من عملية الشراء للأجانب والمستثمرين.
·         ضريبة التقليب Flipping tax : وتستهدف المضاربين والسماسرة الذين رفعوا أسعار المنازل والشقق بقصد البيع لتحقيق ربح سريع ، وبالتالي فإن فرض ضريبة على عقود البيع والشراء التي لم ينصرم عليها زمن محدد يستدعي دفع ضريبة تتناقص مع زيادة المدة.
معدل ضريبة أرباح رأس المال Capital gains tax rate : بحيث يدفع المستثمر الذي يبيع أي عقار سكني ، ضريبة أرباح رأس المال على  الأرباح من البيع و التي تساوي الفارق بين سعر الشراء وسعر البيع " مع الاخذ في الاعتبارالفرق بين سعر الفائدة وقت البيع و وقت الشراء". 

Comments

Popular posts from this blog

كتاب أساليب جان للتداول في أسواق المال والبورصات "الاصدار الثالث"

Why we do not use standard divination instead to mean absolute error in Regression Models?

الانهيار الكبير … قادم