الأوراق المالية المعفاه من التسجيل Exempt Securities في الولايات المتحدة

قانون الأوراق المالية للولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933 هو جزء من التشريع الفيدرالي ، لذلك ليس من المستغرب أن الحكومة الفيدرالية غير مطالبة بتطبيقة عند اصدارها أوراق مالية خاصة بها. هذا صحيح ، الأوراق المالية الحكومية معفاة من هذا القانون. فلا يلزم أن تكون سندات الخزينة T-Bills و T-Notes و T-Bonds و STRIPS و TIPS مسجلة في هيئات سوق المال.

كذلك الولايات والمقاطعات والمدن التي تصدر أوراق البلدية municipal securities معفاة من عملية التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933.

لا تمارس الحكومة الفيدرالية بشكل عام هذا القدر من السيطرة على أي الولايات أو حكومة محلية ، ولا يُحتمل أن تفلس الحكومات البلدية كشركات. لذا ، فمثلاً إذا قام مجلس مدرسة بإصدار أوراق البلدية لتطوير المدرسة و كانت بناء على بيانات مالية احتيالية ، فإن لجنة الأوراق المالية والبورصات يمكن أن تلاحقهم في المحكمة الفيدرالية. لكن ، هؤلاء المصدرين البلدية للأوراق المالية لا يقدمون بيانات تسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

تُعفى الأوراق المالية الصادرة عن المنظمات الخيرية / الأخوية / الدينية.

الأوراق المالية المصرفية ، والتي يتم تنظيمها بالفعل من قبل المنظمين البنك (FDIC ، FRB ، ومراقب العملة) لا يلزم تسجيلها بهيئة سوق المال.

الأوراق المالية التي تصدرها  الشركات الصغيرة  Small Business Investment Companies (SBICs) معفاة أيضا ، حيث أنها لا تعرص أو تباع لمؤسسات او مستثمرين آخرين بشكل عام فلا يوجد من يحتاج للحماية.

سندات الدين قصيرة الأجل التي تستحق في 270 يومًا أو أقل ، الأوراق التجارية commercial paper ، وقبول المصرفي bankers' acceptances ، وغيرها من السندات الإذنية الأخرى promissory notes أيضًا كعفاه من عملية التسجيل.

إذا كان على الشركة اجتياز عملية التسجيل لمجرد اقتراض المال لبضعة أيام أو أسابيع أو أشهر ، فمن المحتمل أن تكون أسعار الفائدة قد تحركت قبل إتمام الصفقة. من ناحية أخرى ، إذا أرادوا اقتراض الأموال لعدة سنوات عن طريق إصدار سندات أو بيع حصص ملكية ، فإن المنظمين يشعرون أنه ربما يجب عليهم الإبطاء وتبين الحقائق المادية للمستثمرين.