طرق تمويل الشركات ... ببساطة

حينما يريد شخص إنشاء مشروع  فإنه يحتاج لتمويل يقدمه من ماله الخاص ويسمى المشروع « مشروع فردى » وحينما لا تكفى موارده الذاتية فإنه يلجأ للغير إما للمشاركة معه بعدد محدود من الأشخاص في صورة « شركة أشخاص »، وإما بالاقتراض من شخص أو بنك.

ومع تتطور احتياجات البشر تتطور المشورعات و تزداد حجماً بحيث تحتاج الى تمويل ضخم يغطي الزيادة في حجم النشاط ، هنا ستجد هذه المشروعات صعوبة في تجميع التمويل من عدد محدود من الأشخاص ، لذا نشأت الشركات المساهمة التي يقسم رأسمالها إلى أسهم بقيمة اسمية متساوية ، ثم تطرح للاكتتاب لعدد كبير من المستثمرين الراغبين في أستثمار اموالهم ، وبذلك يدفع كل مستثمر حصة صغيرة من قيمة التمويل للمشروع  ومع زيادة عدد المستثمرين يصبح التمويل الضخم المطلوب سهل المنال.

والشركات المساهمة لها نوعين الاول شركات مساهمة مغلقة ، والتي يكون فيها عدد المساهمين محدود ولا يسمح بدخول مساهمين جدد ، و الثاني شركة مساهمة مدرجة و هي التي يتم ادراجها بالبورصة ليسهل تداول أسهمها في سوق الاوراق المالية بين عدد ضخم من المساهمين والمستثمرين.

وعندما تحتاج الشركات ـ بعد قيامها ـ إلى تمويل إضافي من غير المساهمين فإنها تقترض بواسطة ورقة مالية يطلق عليها  « السندات»  ويطلق على عملية توجه الجماهير للحصول على التمويل بموجب أوراق مالية مصطلح « ديموقراطية التمويل » في مواجهة « ديكتاتورية التمويل » بالاقتراض من البنوك.

ويوجد طريق ثالث للحصول على التمويل وذلك في شركة أو مؤسسة قائمة وهى أن تبيع أحد أصولها الذي يدر تدفقا مالياً في صورة دخل بشكل منفرد عن باقي الأصول ، وهذا البيع إن كان لجهة واحد فهو بيع عادى، وإن تم البيع للجماهير بحيث يملك كل منهم حصة شائعة في هذا الأصل بموجب ورقة مالية فهو التوريق.