تستطيع الدولة ضبط بعض
السياسات النقدية من خلال حزمة من الاجرائات التي يقوم بها البنك المركزي وذل
لمعالجة العجز المالي المتمثل في عجز الموازنة و عجز الحساب الجاري على النحو
التالي:
رفع أسعار الفائدة سوف
تزيد من تكلفة الديون و و يحفذ نحو تسديد الرهون العقارية ، ويجعل الناس أقل
انفاقاً للمال لحرصه على استثمار الفائدة. وبالتالي، فإن هذا سوف يقلل من استهلاك
الواردات، وتحسين الحساب الجاري.
ارتفاع أسعار الفائدة
سيؤدي إلى انخفاض في معدل النمو وبالتالي تقليل النمو الاقتصادي. ومن شأن ذلك أن
يخفض التضخم ويساعد على جعل صادرات الدولة أكثر قدرة على المنافسة.
السياسات الانكماشية ستضع ضغوطا على المصنعين لخفض التكاليف ،
وهذا سيؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية للصادرات ، وبالتالي قد تزداد الصادرات على
المدى الطويل بسبب هذا التأثير.
أيضاً تحتاج الدولة دائماً
الى بعض من الاجرائات والسياسات المالية بجانب السياسات النقدية ، لمعالجة القصور
الدي ينشئ عن رفع الفائدة ( كسياسة نقدية ) وذلك مثل ...
- خفض الانفاق الحكومي
- رفع قيمة الضرائب
- الدفع بمعدلات النمو .. من خلال زيادة الاستثمار و الصادرات
0 Comments
It is important for me to know your opinion in this contact.
please feel free to contact me, If you have any questions about this article or any further questions.