الأحتكار ربما يؤدي الى الطفولة ... BABY !!!

اذا سألت لماذا البورصة وما اهميتها ؟؟؟ 
فيجب ان تكون احد بنود الإجابة هو " الحد من ظاهرة الاحتكار ".
فكون شركة تحتكر منتج او خدمة ما في منطقة ، فهي بذلك تستطيع التحكم في الأسعار ، وبالتالي تخرج عملية التسعير عن فكرة العرض والطلب الى فكرة التحكم والسيطرة .. التي تظهر معها مصطلحات الـتعطيش والإغراق في الاسواق.

تصور ان شركة واحدة هي المنتجة للحديد مثلا في بلد ما ..!!! هذا يعني انها الوحيدة القادرة على التحكم في السعر ، حيث لا يوجد اي منافس لها في السوق.

ومع ذلك ، وحيث ان للإحتكار اوجه واشكال كثيرة ، لن تكون البورصة واحدها قادرة على منع الاحتكار ، فأحيانا قد تكون شركة ما لها حق ابتكار او اختراع معين دون غيرها ، وهي بذلك المتحكمة في سعره وانتشاره. 

فإنه يجب ان تعطي كل الشركات المساحة المناسبة لمنافسيها بالعمل ، وإلا اذا شعر المنافس انه لا يستطيع العمل في السوق بسبب ممارسات المنافسين في نفس المجال فإنه قد يتهمهم بالاحتكار. 

ما الحل اذا ثبت ان هناك شركة تحتكر منتج او خدمة بعينها ، او ترغم السوق على شراء و استخدام منتجاتها او خدماتها بطريقة او اخرى ؟؟

في الدول المنضبطة اقتصاديا ... هناك ما يعرف في السوق بقانون الـ BABY
والذي يقضي بتقسيم الشركة الى مجموعة شركات صغيرة تقدم نفس الخدمات والمنتجات بما يضمن التنافسية بينهم ، ويسمح للمستخدمين الاختيار بين مختلف المنتجات و الخدمات.

هذا ما حدث في عام 1984 لشركات الهاتف المحلية  في الولايات المتحدة  AT & T K حيث ثبت على الشركة تهمة الاحتكار بعد رفع قضية عليها تتهمها بالاحتكار ، فتم تقسيم الشركة الى مجموعة شركات صغيرة فيما عرف وقتها بأسم BABY BELLS ، تم هذا التقسيم الى مجموعة شركات هي ( Nynex in New York and New England; Bell Atlantic, BellSouth  Ameritech in the Midwest; and Southwestern Bell, U.S. West and Pacific Telesis in California and Nevada ) .

نفس الشئ كان يمكن ان يحدث لشركة مايكروسوفت في عام 2000 ، فبعد ان رفعت شركة IBM عام 1993 على شركة ميكروسوفت تتهمها بإحتكار نظم تشغيل الحاسبات الشخصية ، استقرت وزارة العدل مع شركة مايكروسوفت في عام 1994 بإجبارها على الموافقة على عدم "التنافس" من خلال خلق هيمنة نظام التشغيل بعد أن أقامت الوثائق التي وقعتها الشركة.

في عام 1997 ، رفعت وزارة العدل شكوى مفادها أن شركة مايكروسوفت قد انتهكت المرسوم من خلال المطالبة بدمج برنامج Internet Explorer مع أجهزة الكمبيوتر من أجل الحصول على ترخيص Windows 95. وبعد سنوات من المحاكمات والطعون ، كادت ان تتفكك شركة مايكروسوفت الى شركات صغيره عام 2000 فيما اطلق عليها BABY BILLS ، ولكن و في اللحظات الأخيرة تمكنوا من التوصل إلى اتفاق في عام 2001 ، يقضي بأستمرار ميكروسوف كشركة واحدة.

مصطلح الـ BABY وان كان مرتبط في مجال عمل الماليين ومدراء الاستثمار بالاحتكار ، إلا ان المدير المالي قد يحتاج في بعض الاحيان الى اللجوء الى هذا المبدأ ، لإنقاذ شركته او في حالات الاندماح او الاستحواذ على شركة اخرى.

ففي بعض الحيان قد يرتفع قيمة السهم للشركة ، ما يجعل المتداولين غير راغبين في شراءه او التداول عليه بسبب ارتفاع السعر ، هنا سيلجأ المدير المالي الى عملية تقسيم السهم الواحد الى عدة اسهم ، و هذا يعني انه اذا تم تقسيم السهم الى 10 اسهم مثلا ، و كنت تمتلك 50 سهم فأنت بعد عملية التقسيم تمتلك 500 سهم لهم نفس قيمة الـ 50 سهم و لكن سعر كل سهم اصبح أقل بقيمة العشر.

هذا نطلق عليه في مهنتنا ايضا ... الـ BABY ، وهذا ما حدث مثلا لشركة " بيركاشير " " Berkshire " فيما اطلق عليها أسم "Baby Berkshire" حيث تم تقسم كل سهم بنسبة 1:50 بتاريخ 20 يناير 2010 ، حيث بعد ان استحوذت شركة Berkshire على شركة Burlington Northern Santa Fe ، ارتفع قيمة سهم الشركة مما جعل هناك ضعف في التداول على السهم بسبب ارتفاع سعره ... الذي كان مرتفعا في الأساس من قبل علمية الاستحواذ ، الأمر الذي جعل السوق يشكك في صفقة الأستحواذ ويعتبرها مجرد إشاعة. لكن عملية التقسيم تلك اوصلت سعر السهم عند 3.476$ ، مما رفع من زخم التداول عليه في الـ S&P500.

هذا بالنسبة للأسهم ... في عالم السندات ايضا هناك ما نطلق عليه اسم الـ BABY BONDS ، و هي السندات التي تصدر بقيمة اسمية صغيرة ، عادة في السوق الامريكي نطلق هذا الأسم على تلك السندات ذات القيمة الإسمية اقل من 1000$.

هناك مجموعة اخرى من الاطفال (BABY) في عالم الإستثمار ، سوف اتحدث عنها في المقال التالي ...... 

0 Comments

Get in touch!

Name



Email *



Message *